مقتل منفذي اغتيال قائد عسكري مصري

الإرهابيان تورطا أيضًا في الهجوم على كمين أمني

مقتل منفذي اغتيال قائد عسكري مصري
TT

مقتل منفذي اغتيال قائد عسكري مصري

مقتل منفذي اغتيال قائد عسكري مصري

قتلت قوات الأمن المصرية، أمس السبت، منفذي عملية اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي، قائد أحد فرق الجيش المصري، وكذلك الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمينًا أمنيًا في محافظة المنوفية (شمال القاهرة) والذي تبناه ما يسمى بـ«لواء الثورة» التابع لتنظيم الإخوان المسلمين، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية.
وأضاف البيان، الذي نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، إن «فريق البحث الأمني تمكن من تحديد مرتكبي الحادثين وفق خطة اعتمدت أبرز بنودها على تتبع وملاحقة الهاربين من عناصر الحراك المسلح الإخواني».
وتابع أنه «من خلال المعلومات والتحريات تحديد العناصر المشاركة في الحادثين المشار إليهما والمترددين على المزرعة ورصد اعتزام اثنين من هؤلاء التردد على الطريق الإقليمي بمنطقة كفر داود بمدينة السادات صباح يوم السبت 24 الحالي والتقابل مع عناصر مجموعاتهم للإعداد لتنفيذ عمل إرهابي».
وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة «لضبط العنصرين المشار إليهما إلا أنهما بادرا فور مشاهدتهما للقوات بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاهها، حيث تم التعامل معهما وأسفر ذلك عن مصرعهما».
وعثرت قوات الأمن بداخل المزرعة على 5 بنادق آلية، و11 خزينة، و3 طبنجة صوت إحداهم معدلة لإطلاق النيران، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، سخان كهربائي سعة 50 لترًا مفرغًا من الداخل «ومعد للتعبئة بالمواد المتفجرة، عدد 3 فرد خرطوش، عدد 2 قنبلة F1، 5 ماسك أسود، دونك كهرباء، غطاء رأس مموه خاص بالقوات المسلحة، عدد 2 مفجر، جوال به مادة TNT، كميات كبيرة من المواد الكيميائية والأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة».
ومن أبرز تلك المضبوطات، بحسب البيان، السلاح الآلي المستخدم في ارتكاب الحادثين المشار إليهما - سلاح آلي تم الاستيلاء عليه من القوة المرافقة في حادث استشهاد العميد عادل رجائي - سلاحين آليين تم الاستيلاء عليهما من قوة كمين العجيزي.
وقتل العميد رجائي أمام منزله بحي العبور أثناء توجهه إلى عمله في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث أطلق شخصان على دراجة نارية وابلا من الرصاص فأردوه قتيلا، بينما قُتل شرطيان وأصيب خمسة آخرون في الهجوم على كمين العجيزي الذي وقع في نهاية أغسطس (آب) الماضي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».